قال القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان إن هناك خطوطاً فاصلة بين التعبير عن الرأي على شبكات التواصل الاجتماعي وبين قذف وسب الآخرين، لافتاً إلى أنه لم يقاض أو يتخذ إجراء ضد أي شخص هاجمه عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر".
واضاف خلفان أن نحو 342 ألف شخص يتابعون صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لافتاً إلى أنه تعرض أحياناً لهجوم من البعض لكنه لم يتخذ أي إجراء قانوني ضد أي منهم سوى مرة واحدة فقط وقدم بلاغاً مثل أي مواطن إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، ثم تنازل عنه في النيابة، حسب صحيفة "الامارات اليوم".
وأشار إلى أنه حاول تقديم النصح من خلال صفحته إلى بعض المتورطين في ارتكاب جرائم وقبض عليهم أخيراً، لكنهم لم يستجيبوا، واتهموه بالحديث باعتباره قائداً للشرطة على الرغم من أنه كان يعبر عن رأيه كمواطن، ومن خلال خبراته الحياتية، متابعاً أن تعنتهم قادهم إلى ما هم فيه الآن.
وأكد أنه يؤمن بحرية الرأي ويعبر عنه عبر حسابه، لكن إذ تجاوز ذلك إلى السب والشتم فمن حق المجني عليه أن يقدم بلاغا إلى الشرطة، لافتاً إلى أن البعض يعتقدون أنهم محصنون ويصل بهم الأمر إلى المساس بكبار رجال الدولة غير مدركين أنهم يرتكبون جريمة يعاقب عليها القانون.
وأعلنت شرطة دبي في وقت سابق عن إغلاق أكثر من 20 حساباً على شبكتي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" بسبب ارتكاب جرائم مختلفة، منها السب والتشهير.
فيما أكد القائد العام لشرطة دبي بالإنابة، اللواء خميس مطر المزينة، أن إغلاق الحسابات الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي ليس أمراً سهلاً، موضحاً أنه يستلزم إجراءات قانونية محددة تتخذها الشرطة بالتنسيق مع جهات عدة مثل النيابة العامة وهيئة تنظيم الاتصالات.
وأكد أن شرطة دبي لا تراقب الحسابات الشخصية، ولا تتخذ أي إجراء ضد حساب معين إلا في حالة وجود شكوى أو بلاغ ضد صاحب الحساب يتهمه بالسب والقذف أو التشهير، أو في حالة ارتكاب جريمة تستلزم اتخاذ هذا الإجراء.
وأوضح أن هناك إجراءات قانونية محددة يتم اتخاذها قبل اللجوء إلى إغلاق حساب بعينه وتستلزم وجود شكوى من جانب شخص تجاه صاحب الحساب يتهمه بالسب أو القذف أو التشهير، لافتاً إلى أنه في هذه الحالة يتم استدعاء المشكو في حقه وسؤاله حول التهمة الموجهة إليه، ثم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة ومن ثم يتم التنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات إذا صدر قرار بإغلاق الحساب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق